<و در حجاب چهارشنبه ۲ خرداد ۸۶
بچههاى يک ميليون امضا که با همکاران ما صحبت مىکردند، خيلىها سريع امضا مىکردند ولى بودند چند نفرى که براى امضا نکردن استدلال هم مىکردند به اين مضمون که براى تشخيص حق زن و مرد بايد تخصص داشت و البته منظورشان اين بود که تا سىسال، ادبيات عرب، علم(!)رجال، حديث و … نخوانده باشى حق ندارى (!) در مورد حق انسانها اظهار نظر کنى. در ماجراى بازداشتهاى فعالان زنان هم بودند عزيزانى از بين ايشان که هر چند از روى عصبانيت، به منتقدان خود که معتقد بودند نبايد در اين اوضاع و احوال، فعاليتشان را خيابانى مىکردند مىگفتند شما که دهسال در مورد زنان مطالعه نداشتهايد حق نداريد در اين زمينه اظهار نظر کنيد.
طرح نيروى انتظامى براى آزار و اذيت دختران که شروع شد، گروهى از دوستان مذهبى دست به کار تفسير و تفقه شدند که حجاب الزامى نيست و اگر هم هست اجبارى نيست و اگر هم باشد اين راهش نيست و … و البته جوجه مطهرىخوانها از راه رسيدند که براى اظهار نظر در اين مورد بايد متخصص بود.
من آن نامه را امضا کردم ولى صرفا به عنوان يک کار نمادين، بدون چشمداشتى براى کارايىاش. به اين دليل که معتقدم مشکل جامعهى ما قانون نيست! به عنوان نمونه مطابق قانون براى ازدواج مجدد اجازهى همسر لازم است ولى هستند دفتر دارانى که ولو با گرفتن پول بيشتر و با اين توجيه شرعى که حلال خدا را نمىتوان حرام کرد، چنين ازدواجى را ثبت مىکنند. فکر نکنيد هيچ نهاد قانونى توانايى برخورد با چنين تخلفى را داشته باشد که اگر چنين نهادى بود با قاتلان کرمان برخورد مىکرد!
آرمان بلند اين انقلاب پيادهسازى احکام اسلام بوده است و در اين ميان هرگونه انحراف و مماشات در قانونگذارى يا اجرا اگر هم بوده از روى مصلحت بوده -که تازه خيلىها هم با اين مصلحتگرايى مخالفند.
من موافق روحانيت انقلابى نيستم ولى معتقدم گروهى خرتر از آنها به رأس قدرت نزديک شده است. گروه اول براى حفظ قدرت و موجوديت خودش هم که بود شرايط و مصالح زمانى را لحاظ مىکرد ولى اين گروه اخير شايد چون تازه به قدرت رسيده، هيچ پرواى مصلحت ندارد. سهل است امام على هم اگر قرار بود به حفظ حکومت خود و البته اقتدار شيعه بيانديشد بايد خيلىجاها از اصول کوتاه مىآمد که نيامد …
شايد هم ديگر مصلحتى در کار نيست و به زعم اين گروه خطرى اصل نظام را تهديد نمىکند، پس وقتش است که احکام به ناچار تعطيل شده را از نو احيا کنيم. فراموش نکنيم آقاى خمينى که خود مبدع ولايت فقيه بود؛ پايههاى حکومت را که مستحکم ديد، خيلى صريح جانب فقه جواهرى را در برابر با فقه پويا گرفت. نمىتوان گفت غافل از اينکه - بلکه بايد گفت بدون اينکه به روى خود بياورد که ولايت فقيه او و منتظرى مقولهاى بود متعلق به فقه پويا و نه سنتى!
اعتراضهايى که به طرح اخير نيروى انتظامى مىشود، از نظرگاه مذهبىها دو دستهاند: عدهاى مثل ابطحى دغدغهى حفظ نظام را دارند که احتمالا سردمداران به يکى از دو دليل بالا با ايشان مخالفند و عدهاى مثل عليانى بحثى درون دينى (فقهى-حوزوى) دارند در اينکه اين حکم ضرورى هست يا نه که البته گويا ديگر حوزوىها براى ايشان چنين صلاحيتى قايل نيستند. گيريم که فقيه و مرجعى ذىصلاح مثل صانعى پيدا کرديم و در حوزه بر سر اينکه کدام حکم اسلام ضرورى هست يا نه به بحث نشستيم. در اين صورت تکليف وقتى که حکومت نه دست صانعى که دست مصباح است چه مىشود؟ چهطور است (به زبان مدرن) يک مدل حداکثرى از اسلام را در نظر بگيريم. به زبان سنتى مىشود عمل به احتياط واجب! يعنى کافى است يک فقيه يا مرجع معتقد باشد که حجاب ضرورى دين است تا حکومت آنرا اجبارى کند.
من اگر چه مثل ابطحى معتقدم ايجاد اينهمه نارضايتى به صلاح نيست و اگر چه در يک بحث دروندينى ممکن است با عليانى موافق باشم که حجاب الزامى نيست ولى پرداختن به مقولهاى مثل حجاب را بىفايده مىدانم؛ کما اينکه دعواى بر سر حقوق زنان را که تازه يک پله از اين بحث نسبت به واقعيت جامعهى ما عقبتر است! به نظر من مسأله در حجاب و فقه نيست. مسأله در مرجعيت است که بايستى با نقادى جاىگزين شود. مسأله در خود دين است که بايد نقش و جاىگاهاش بررسى شود. شعار صرف دادن اينکه دين را شخصى کنيم و در سياست دخالت ندهيم، فايدهاى ندارد. اين شعار در جامعهى ما خريدار زيادى ندارد -اين يک واقعيت است- ضمن اينکه دين شخصى مشخصهى مسيحيت است نه اسلام. حکومت کليسا يک انحراف بود، که مسيحيان با بازگشت به مسيحيت اصيل از آن تبرى جستند. بر عکس، اسلام با حکومت شروع کرد و عزلت نشينىاش يک انحراف بود که با انقلاب اصلاح شد. ما به اين سادگى نمىتوانيم از مردم مسلمان مملکتمان بخواهيم مسيحى شوند!
